هيئة النقل تشدد الرقابة على خدمات التوصيل غير المرخصة
هيئة النقل تشدد الرقابة على خدمات التوصيل غير المرخصة
دعت الهيئة العامة للنقل المنشآت والمتاجر التي تقدم خدمات توصيل الطلبات إلى التأكد من الالتزام بالمتطلبات النظامية والحصول على التراخيص اللازمة لممارسة النشاط، في ظل رصد ممارسات توصيل غير مرخصة لدى عدد من الأنشطة التجارية.
وتشمل الأنشطة المعنية المتاجر الإلكترونية ومتاجر التجزئة والمطاعم والسوبرماركت وغيرها من المنشآت التي تنفذ عمليات التوصيل عبر تطبيقات إلكترونية أو مركبات يتم توجيهها بشكل مباشر.
وأكدت الهيئة أهمية تصحيح أوضاع المنشآت المخالفة وممارسة أنشطة النقل والتوصيل وفق الأطر واللوائح المنظمة، بما يرفع مستوى الامتثال ويحفظ تنظيم السوق.
وبحسب الأنظمة المنظمة للنقل البري، قد تترتب على بعض المخالفات إجراءات وعقوبات تختلف بحسب نوع المخالفة، وقد تشمل حجب التطبيقات أو حجز المركبات أو اتخاذ إجراءات بحق السائقين المخالفين.
ماذا يعني هذا للقطاع؟
يعكس هذا التوجه تشديد الرقابة على آليات تشغيل خدمات التوصيل، ويزيد أهمية التأكد من نظامية مقدم الخدمة قبل التعاقد معه، خصوصًا لدى المطاعم والمتاجر الإلكترونية وشركات التجزئة والأنشطة التي تعتمد على التوصيل والميل الأخير.
كما قد يدفع ذلك الشركات إلى مراجعة نماذج التشغيل الحالية والتأكد من توافق عملياتها ومقدمي خدمات التوصيل معها مع المتطلبات النظامية المعمول بها في المملكة.
